رئيس مجلس الإدارة : ياسر رزق / رئيس التحرير : محمد البهنساوى


سياسه

24 جنيها حد الإعفاء منها.. ملامح مشروع قانون الضريبة العقارية في الستينيات


الثروة العقارية

   محمود عراقي
8/8/2018 1:29:39 PM

قدمت الحكومة عام 1961 قانونا جديدا لضريبة العقارات، يساير الاتجاهات الاشتراكية التعاونية، ويتلاءم مع نظام الحكم المحلي وتوصيات الاتحاد القومي.

أعد مشروع القانون حسن صلاح الدين وزير الخزانة التنفيذي وفقا لأحدث التشريعات التي عالجت ضريبة المباني، ومراعاة التعديلات التي أدخلت علي القانون الذي كان معمولا به في ذلك الوقت والذي صدر عام 1884، أعاد النظر فيها.

إعفاء المساكن الشعبية

 نص القانون علي رفع حد الإعفاء المقرر للعقارات المبنية من 18 جنيها إلي 24 جنيها، لتخفيف العبء علي صغار الملاك، كما تناول تنظيما تشريعيا شاملا بإعفاء المساكن الشعبية بصفة عامة لمدة خمس سنوات من تاريخ الانتفاع بها، وهي المساكن التي تنشأ بترخيص من وزارة الشئون البلدية والقروية طبقا لأحكام القوانين المنظمة لإنشائها.

أملاك الاتحاد القومي

وتضمن القانون إعفاء أملاك الاتحاد القومي من الخضوع للضريبة، وإعفاء الفنادق والنزل السياحية التي تنشأ بعد العمل بالقانون الجديد لمدة خمس سنوات من تاريخ إنشائها، بشرط أن تكون ملكا لمستغليها، وذلك بغرض تشجيع إقامة الفنادق السياحية واستغلالها.

قيمة العقارات الإيجارية

ووضع القانون قواعد محددة في تقدير القيمة الإيجارية للعقارات ونص علي اتخاذ العقود أساسا للتقدير متى كانت خالية من الصورية أو المجاملة، وتقرر ضرورة اتخاذ أجر المثل أساسا في حالة إهدار العقود الصورية، وذلك حتى لا تلجأ أجهزة التقدير إلى الجزافية في تقدير الإيجارات، وحتى يكون إيجار المثل قاعدة تشريعية واجبة الاحترام، حيث كان القانون الساري وقتها لا يحوي هذا النص، مما تسبب في مغالاة بعض مسئولي التقديري في تحديد القيمة الإيجارية.

أعضاء الجمعيات التعاونية

وبالنسبة للعقارات المملوكة لأعضاء الجمعيات التعاونية فقرر القانون أن يكون تقدير القيمة الإيجارية على أساس أجر المثل أو 4% من ثمن الأراضي أو المباني أيهما أقل، ولما كان التقدير يتم كل عشر سنوات، وقد تنشأ ظروف عامة يترتب عليها زيادة أجرة المباني أو خفضها، فقد شمل القانون الجديد على نص يجيز إعادة التقدير خلال تلك الفترة إذا تسببت ظروف عامة في زيادة أو نقص الإيجار السنوي للعقارات.

الطعن في التقدير

وحرص القانون على توفير المزيد من الضمانات للممولين فيما يتعلق بحق الطعن في التقدير، وإعادة تشكيل لجان التقدير بما يتمشى مع قانون الإدارة المحلية والاتحاد القومي، وأوجب تمثيل الملاك في تلك اللجان باثنين يرشحهما الاتحاد القومي للمحافظة، كما نص على ضرورة معاينة رجال التقدير للعقارات وسماع أقوال الممولين.

كما تقرر تشكيل مجلس للمراجعة، وهو الهيئة الاستئنافية التي تنظر قرارات رجال التقدير، وحرص القانون على تشكيلها بما يضمن تمثيل العناصر صاحبة المصلحة، وجعل من بين أعضائها ثلاثة من ملاك العقارات يرشحهم الاتحاد القومي، واثنين من الحكومة وقاضٍ.

أخبار اليوم 8-7-1961

عدد المشاهدات 809